إلزام القطاع الخاص بعقود إلكترونية للموظفين ومهلة لنهاية السنة وغرامات للمخالفين

تعتزم ادارة الموارد البشرية تنفيذ اولي مراحل توحيد ادخال بيانات طرفي العلاقة التعاقدية عبر منصة قوي الالكترونية وربطها مع الجهات ذات العلاقة بهذف تسهيل عملية التوافق بين الطرفين وذلك تنفيذ لقرار مجلس الوزارء بقيام الموارد البشرية بادارة العلاقة التعاقدية .

واوضح مصدر بالوزارة انه سيتم الزام جميع منشأت القطاع الخاص بتحويل العقود الورقية لموظفيها سواء مقيمين او سعوديين الي عقود الكترونية وتوثيقها من خلال منصة قوي ومنح مهلة الي نهاية السنة  ومخالفة غير الملتزمين بغرامات مالية  ، وتقديم عدد من المحفزات الي القطاع الخاص بهدف تسريع وتيرة التسجيل ، وتمكن الالية الجديدة طرفي العلاقة التعاقدية من التحقق من بياناتهم عبر منصة قوي وبعد ذلك يوافق الطرفين علي العقد او رفضه .

وتشير الوزارة الي انها ستضمن بذلك متابعة كافة مراحل اجراءا العلاقة التعاقدية كاملة  وهو الامر الذي وكل الي الموارد البشرية بالاضافة الي عدد من مزايا العقد الالكتروني كالمرونة وامكانية اضافة او تعديل بعض البنود باتفاق الطرفين اضافة الي ذلك توفير خدمة الاستشارات القانونية لتقديم استشارة للموظف او مالك المنشأة قبل توقيع العقد .

واضافت الوزارة الي ان الالية المعمول بها حاليا تتفاوت فيها عملية تسجيل بيانات موظفي القطاع الخاص ، السعودي يتم تسجيله خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، اما المقيم من خلال المركز الوطني للمعلومات مرورا بالمؤسسة العامة للتأمينات ، ثم العودة لوزارة  الموارد البشرية واكدت علي ان هذا القرار يهدف الي ضمان حق طرفي العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتحت مظلة واحدة لتسجيل العقود وتوحيد مصادر المعلومات حسب الهيئة السعودية للبيانات ، ويهدف الي ايجاد شفافية عالية للاطلاع علي محتويات العقد بالكامل ، اضافة الي تعزيز تطبيق مبدأ التحول الرقمي بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص .